والآن تُعرَض بياناتي في هاتين المسألتين كأنها مخالفة لقانون الحكومة الجمهورية، فيدينونني ب»المادة ١٦٣» من القانون. وأنا بدوري أقول للمحكمة العليا وللعدلية:

استناداً إلى ما حكم به واتفق عليه ثلاثمائة وخمسون ألف تفسير لدستور إلهيّ هو الحق والحقيقة واحتكم إليه ثلاثمائة وخمسون مليوناً من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية خلال ألف وثلاثمائة وخمسين سنة، وتوقيراً لجميع أجدادنا، ذكرت الآيتين الكريمتين قبل خمس عشرة سنة وقبل عشر سنين وقبل تسع سنوات في كتابين اثنين لي، إظهاراً لإعجاز القرآن الكريم لملاحدة أوروبا. والآن يُحكَم عليّ بسبب مسألة أو مسألتين كهذه بسجن لا يمكن أن تدوم في ظروفه الحياةُ مع اعتلالي الصحي، وكأنه يُحكم عليّ بالإعدام، كما حكم على مائة وخمس عشرة رسالة من رسائلي. إن هذا القرار الظالم لا بد أن ترفضه العدالة إن كانت على الأرض عدالة، ولا بد أن يُردّ هذا الحكم ويُنقض.

إن أكثر ما يحيرنا ويوقعنا في اليأس هو أننا لا نقول إلّا الصدق مهما كلف الأمر، حيث لا جواز لكذب في مذهبنا بأية جهة كانت، حتى ولو على أنفسنا. لذا أقول تجاه القرار المتخذ بحقي، بناء على أوهام وإخباريات لا تستند إلى حقيقة، وجعل الحبة قبة في إسبارطة: إنني دافعت عن نفسي في مائة وعشرين صفحة أوردت فيها الدلائل القاطعة القوية المنطقية، وأثبتُّ أن لا تماس لي بهذا القانون قطعاً، ولكن اتُّخذ القرار من دون النظر إلى دفاعاتي ودلائلي، ومُزج تاريخ التأليف وتاريخ الاستنساخ بل وتاريخ إرسالي رسالة إلى شخص. مزج بعضها مع بعض في مغلطة واضحة. ونُظر إلى العمل الذي تم خلال عشرين سنة وكأنه تم في سنة واحدة. والأمر نفسه كرر في قرار حكام التحقيق، وفي لائحة الادعاء العام، وفي القرار الأخير للمحكمة التي حكمت علينا دون الأخذ لدفاعاتنا الحقة بنظر الاعتبار.

إنني منتظر بلهفة رفع هذا الحيف والإجحاف والظلم فوراً والذي ترتعد منه فرائص أهل الحق والحقيقة، وإعلانَ براءة رسائل النور، أنتظر هذا من المحكمة التي هي أعلى مقام للعدلية وأرفعه. وإن لم تُعِر المحكمة سمعاً وهي أرفع مقام للعدلية لندائي هذا الحق القوي -فرضاً محالاً- أقول من شدة يأسي:

أيها الظالمون الملاحدة يا من اصطنعتم هذه الحادثة ودفعتموني في هذا البلاء دفعاً!


Yükleniyor...