إن هذه حادثة عدلية لم يُر مثلها، وأعتقد أنها تمس كرامة المحاكم والعدلية وشرفها في الدنيا بأسرها.
إن إظهار الحكام العظام والقواد الصناديد الانقياد التام في محاكم صغيرة يدل على أن للمحاكم كرامتها وشرفها الذي لا يثلمه شيء. لذا أدافع عن حقوقي بكل حرية اعتماداً على هذا الشرف الرفيع للمحكمة وأقول: هل يحكم على مائة وخمسة عشر كتاباً بريئاً نافعاً بمصادرة المتداول منها، لأن فيها رسالتين تضمان خمس عشرة كلمة تورث الوهم والشكوك لدى نظر الحالة الحاضرة بينما يسمح بنشر مقالة بعد رفع الرقابة عنها لبضع كلمات تشتبه أنها مضرة. علماً أن عشرين كتاباً منها ألف في أوقات متباينة، وأن قسماً مهماً منها قبلته مكتبة أنقرة باعتزاز وضمته بين كتبها.
فلا شك أن هذا العمل يمس شرف العدلية على الأرض قاطبة، ولا ريب أن محكمة التمييز ستصون هذا الشرف والكرامة.
من بين المسائل العشر أو الخمس عشرة، هناك مسألتان مهمتان توجهت إليها الانتقادات بكثرة وأصبحتا السبب في مؤاخذة الكتب الأخرى.
والمسألتان هما الآيتان الكريمتان ﹛﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ﴾|﹜ (النساء:١١) ﹛﴿فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ﴾|﹜ (النساء:١١) فهاتان المسألتان هما أولى المسائل التي أُدان بهما، أنا وكتبي.
فقد كتبتُ باللغة العربية والتركية -منها مطبوعة وغير مطبوعة- حوالي أربعين سنة رسائلَ اتخذتُ فيها إعجاز القرآن أساساً، فأسقطتُ اعتبارَ النقاط التي تخالف المدنيةُ القرآنَ الكريم وأثبتُّ إعجاز القرآن الكريم بعجز المدنية الدنية -كما أطلقت عليها- والمليئةِ بالسيئات والأضرار وليست المدنية النافعة.
لقد تناولت -قبل مدة- مواد القانون المدني التي تخص الإرث والمخالِفة للآيتين المذكورتين، وأظهرت من الأدلة القاطعة ما يُلزِم أعتى فلاسفتهم. وقد كتبت هذه المسألة تجاه المدنية والفلاسفة، ودافعت عنها قبل قبول حكومة الجمهورية لقسم من المواد من القانون المدني بإلجاءات الزمان، وبينت أن القرآن الكريم قد صان باهتمام بالغ حقوقَ المرأة التي ضاعت في القرون الأولى والوسطى.
إن إظهار الحكام العظام والقواد الصناديد الانقياد التام في محاكم صغيرة يدل على أن للمحاكم كرامتها وشرفها الذي لا يثلمه شيء. لذا أدافع عن حقوقي بكل حرية اعتماداً على هذا الشرف الرفيع للمحكمة وأقول: هل يحكم على مائة وخمسة عشر كتاباً بريئاً نافعاً بمصادرة المتداول منها، لأن فيها رسالتين تضمان خمس عشرة كلمة تورث الوهم والشكوك لدى نظر الحالة الحاضرة بينما يسمح بنشر مقالة بعد رفع الرقابة عنها لبضع كلمات تشتبه أنها مضرة. علماً أن عشرين كتاباً منها ألف في أوقات متباينة، وأن قسماً مهماً منها قبلته مكتبة أنقرة باعتزاز وضمته بين كتبها.
فلا شك أن هذا العمل يمس شرف العدلية على الأرض قاطبة، ولا ريب أن محكمة التمييز ستصون هذا الشرف والكرامة.
من بين المسائل العشر أو الخمس عشرة، هناك مسألتان مهمتان توجهت إليها الانتقادات بكثرة وأصبحتا السبب في مؤاخذة الكتب الأخرى.
والمسألتان هما الآيتان الكريمتان ﹛﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ﴾|﹜ (النساء:١١) ﹛﴿فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ﴾|﹜ (النساء:١١) فهاتان المسألتان هما أولى المسائل التي أُدان بهما، أنا وكتبي.
فقد كتبتُ باللغة العربية والتركية -منها مطبوعة وغير مطبوعة- حوالي أربعين سنة رسائلَ اتخذتُ فيها إعجاز القرآن أساساً، فأسقطتُ اعتبارَ النقاط التي تخالف المدنيةُ القرآنَ الكريم وأثبتُّ إعجاز القرآن الكريم بعجز المدنية الدنية -كما أطلقت عليها- والمليئةِ بالسيئات والأضرار وليست المدنية النافعة.
لقد تناولت -قبل مدة- مواد القانون المدني التي تخص الإرث والمخالِفة للآيتين المذكورتين، وأظهرت من الأدلة القاطعة ما يُلزِم أعتى فلاسفتهم. وقد كتبت هذه المسألة تجاه المدنية والفلاسفة، ودافعت عنها قبل قبول حكومة الجمهورية لقسم من المواد من القانون المدني بإلجاءات الزمان، وبينت أن القرآن الكريم قد صان باهتمام بالغ حقوقَ المرأة التي ضاعت في القرون الأولى والوسطى.
Yükleniyor...