إن الصفحات السبع من مائة ونيف من الصفحات التي هي مجموع دفاعاتي، مع أنها قُرئت عدة مرات في المحكمة وسُجلت في سجلات المحاكم، إلّا أن لائحة التصحيح الآتية لم تقرأ ولم تسجل في المضابط الرسمية، حيث إن أوراقنا لم تأت بعد من محكمة التمييز فلا شك أنها ستُدوّن في السجلات في وقت قريب.

عريضة مقدمة إلى مجلس الوزراء

يا أهل الحل والعقد!

لقد تعرضت لظلم يندر وجوده في الدنيا. ولما كان السكوت على هذا الظلم يعدّ استهانة بالحق وعدم احترام له فقد اضطررت إلى إفشاء حقيقة مهمة جداً، فأقول:

إما قوموا بإعدامي وببيان ذنبي الذي استلزم حكماً مقداره مائة سنة وسنة ضمن دائرة القانون وإطاره، أو برهِنوا على أنني مجنون وفاقد للعقل، أو أعطوا لرسائلنا ولنا ولأصدقائنا الحرية الكاملة وحاسِبوا الذين تسببوا في إيقاع الأذى بنا. (164)

أجل، لا بد أن يكون لكل حكومة قانون واحد، وأصول واحدة، حيث تُعطى العقوبات على أساس ذلك القانون، فإذا لم يكن في قوانين الحكومة الجمهورية ما يبرر إيقاع الأذى الشديد بي وبأصدقائي فإن من المفروض ومن الواجب تقديم الترضية الضرورية والتقدير والمكافأة لنا مع إعطائنا كامل الحرية، ذلك لأنه لو كانت خدمتي القرآنية تعدّ عملاً عدائياً موجهاً ضد الحكومة، فإنه يلزم إصدار حكم عليّ بالسجن لمدة مائة سنة وسنة أو بالإعدام، وكذلك إصدار عقوبات قاسية على الذين ارتبطوا معي في هذه الخدمة بشكل جدي بدلاً من الحكم عليّ بسنة واحدة وعلى أصدقائي بستة أشهر. فإن لم تكن خدماتنا هذه موجهة ضد الحكومة، فعليها أن تقابلنا بالتقدير والمكافأة بدلاً من العقاب والسجن والأذى والاتهام. ذلك لأن مائة وعشرين رسالة، أصبحت ترجماناً لهذه الخدمة، واستطاعت أن تتحدى فلاسفة أوروبا وأن تهدم كل أسسهم الفكرية وتجعلها أثراً بعد عين.