هناك جهة تستلزم العقوبة. وقد أثبتنا هذا إثباتاً قاطعاً كما في المضابط الرسمية. لذا لا يليق بجلال العدالة إبراز هذه المادة القانونية ومؤاخذتنا بها بتأثير الأوهام المذكورة في البداية. فأنا أطالب ببراءتي وأقول كلمتي الأخيرة:

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ﴾ (آل عمران:١٧٣)

﴿فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ﴾ (التوبة:١٢٩)

اعتراض على لائحة الادعاء

أيتها الهيئة الحاكمة ويا أيها المدعي العام!

إن كل مادة وردت في لائحة الادعاء العام حول سبب اتهامي أجيب عنها في دفاعاتي المسجلة في المضابط الرسمية لدى دائرة التحقيق. و«دفاعي الأخير» البالغ خمساً وثلاثين صفحة أقدمه بدلاً من الاعتراض، ولكن لأجل أن ألفت نظر العدالة والإنصاف إلى نقطة مهمة أقول:

أيّ إنصاف أو وجدان يقبل اتهامي بمحاولة الإخلال بالأمن والنظام، رغم عدم وجود أية أمارة أو ترشّح حول الإخلال بالأمن والنظام منذ عشر سنوات صادر مني، وأنا المظلوم وتحت المضايقات في ولاية إسبارطة؟

فلو فسّر وجه تنفيذ «المادة القانونية ١٦٣» بحقنا فيجب أن يشمل أولاً رئاسة الشؤون الدينية، وجميع الأئمة والخطباء والوعاظ، لأننا مشتركون معهم في الإرشاد والتوجيه إلى الحياة الدينية. إذ لو فسّر هذا المفهوم الخطأ الواضح، أي إن الإرشاد الديني يخل بالأمن والنظام الداخلي فعندئذ يصبح شاملاً للجميع.

نعم، إن لي جهة تفوق عليهم وهي إيضاح الحقائق الإيمانية إيضاحاً قاطعاً لا شبهة فيه ولا ريب. ولو فرض -فرضاً محالاً- ورود اعتراض على أهل الدين عموماً فإن هذه الحالة تكون وسيلة لإنقاذنا من الاعتراض.

إنه بلا شك لا يليق بنظر العدالة إلقاء عشرين من الأبرياء في السجن وجعلهم في حالة بؤس وشقاء بعيدين عن أهليهم وذويهم وعن مساعيهم وشغلهم بسببي أنا، وبناء على مادة