ثم اقترف جريمة وهو سكران، فإن الحكم يجري عليه ولا يكون بريئاً بل يعاقب. ولكن إذا قام طفل مختل العقل بقتل شخص ما -وهو في حالة الاختلال- فهو معذور ولا يعاقب. لأنه لم يقترف الجريمة بإرادته. وهكذا قلت للقواد والأئمة: أيّ الأمور تُعد ضرورية مما سوى الأكل والعيش؟. فالأعمال النابعة من سوء الاختيار والميول غير المشروعة لا تكون عذراً لجعل الحرام حلالاً. فإذا أدمن الإنسان نفسه على شيء كمتابعته للأفلام في السينما وارتياده المسرح والرقص بكثرة، وهذه الأمور ليست ضرورية قطعاً، بل نابعة من سوء الاختيار، لذا لا تكون كافية لجعل الحرام حلالاً. وحتى القانون الإنساني قد أخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار، وميز بين الضرورة القاطعة غير الداخلة ضمن إطار الاختيار والأحكام الناشئة من سوء الاختيار. إلا أن القانون الإلهي قد فرق بينهما بشكل أساس وثابت راسخ ومحكم.

إخواني! لا تهاجموا بعض العلماء الذين ظنوا بعض إلجاءات العصر ضرورة، وركنوا إلى البدع. لا تصادموا هؤلاء المساكين الذين ظنوا الأمر «ضرورة»، بدون علم وعملوا وفقها. ولهذا فنحن لا نقوم باستعمال قوتنا في الداخل. فلا تتحرشوا بهم وإن كان المعارضون لنا من العلماء الأئمة. إنني قد تحملت وحدي المعارضات كافة، ولم أفتر مقدار ذرة قط. ووفّقت في تلك الخدمة الإيمانية بإذن الله. فالآن رغم وجود ملايين من طلبة النور، فإنني أسعى بالعمل الإيجابي وأتحمل جميع مظالمهم وإهاناتهم وإثاراتهم.

إننا لا نلتفت إلى الدنيا، فإذا ما نظرنا إليها فنحن لا نسعى إلى ما سوى لمعاونتهم فيها. فنحن نعاونهم في تأمين الأمن بشكل إيجابي. وبسبب هذه الحقائق وأمثالها نحن نسامحهم حتى لو عاملونا بالظلم.

إن نشر رسائل النور قد أورث قناعة تامة بأن الديمقراطيين يساندون الدين ولا يخالفونه. لذا فإن التعرض للرسائل يكون ضد منفعة الوطن والملة.

وها مثالاً صغيراً لقاعدة: «إنّ ضرورةً نبعت من سوء الاختيار لا تكون سبباً لجعل الحرام حلالاً»: كانت هناك رسالة خاصة سرية قد منعتُ نشرها، ووصيت تلاميذي بنشرها بعد وفاتي، إلّا أن المحاكم قد عثرت عليها وطالعتها بدقة ثم قضت بالبراءة. وأيدت محكمة التمييز هذه البراءة. وأنا بدوري أذنتُ بنشرها من أجل تأمين الأمن الداخلي والحيلولة دون أن يمس خمساً وتسعين بالمائة من الأبرياء ضرر، وقلت: يمكن نشرها بالاستشارة...