في هذه الأثناء وقعت حادثة الصحفي المعروف «أحمد أمين يالمان»(∗) إذ حاول شاب مسلم أن يغتاله، فأطلق عليه عدة رصاصات لم تنل منه مقتلاً.
وقد استغلت هذه الحادثةَ استغلالاً كبيراً كلُّ الجرائد والمجلات المعادية للإسلام التي غاظها جو الحرية النسبي الذي بدأت تتنفسه الحركات الإسلامية في تركيا، فأرادت أن تظهر بأن إعطاء أية حرية لمثل هذه الحركات ستكون نتيجتها ظهور الرجعية والإرهاب.. الخ.
كانت حملة صحفية رهيبة لم يستطع رجال الحزب الديمقراطي الحاكم أن يقفوا أمامها، هذا فوق وجود جناح معاد للإسلام في هذا الحزب أيضاً. فصدرت الأوامر بغلق جميع الجرائد والمجلات الإسلامية، واعتقال جميع الكتّاب والمفكرين المسلمين العاملين فيها.
وأعتقل في هذه الحملة من الاعتقالات المدير المسؤول عن جريدة «الجهاد الأكبر» وأحد طلبة النور وهو السيد «مصطفى صونغور» وسيقا معاً إلى المحكمة في مدينة «صامسون» وقد أصدرت المحكمة قرارها بالحكم عليهما، ولكن محكمة التمييز ألغت هذا القرار وأصدرت قرارها بالبراءة.
وكانت في هذه الأثناء تنطلق بيانات وآراء في الصحف ضد توسع حركة النور في البلاد. وتبدأ التحريات في خمس وعشرين منطقة بتركيا وتبلغ فتح الدعاوى، مستهدفة الحكم على قريب من ستمائة طالب من طلاب النور. إلّا أنهم لا يجدون جرماً ولا شيئاً يكون مستند اتهام في رسائل النور أو طلاب النور.
وفتحت دعوى في مدينة «صامسون» ضد الأستاذ بديع الزمان بسبب مقالة نشرت في جريدة «الجهاد الأكبر» تحت عنوان «أكبر برهان» وطلب مثوله أمام محكمة «صامسون»، ولكن الأستاذ كان آنذاك مريضاً، فضلاً عن تقدمه في السن.
وبالرغم من حصوله على تأييد طبي من طبابة قضاء «أميرداغ» وكذلك من مدينة «أسكي شهر» إلاّ أن محكمة صامسون أصرت على حضوره.
وقد استغلت هذه الحادثةَ استغلالاً كبيراً كلُّ الجرائد والمجلات المعادية للإسلام التي غاظها جو الحرية النسبي الذي بدأت تتنفسه الحركات الإسلامية في تركيا، فأرادت أن تظهر بأن إعطاء أية حرية لمثل هذه الحركات ستكون نتيجتها ظهور الرجعية والإرهاب.. الخ.
كانت حملة صحفية رهيبة لم يستطع رجال الحزب الديمقراطي الحاكم أن يقفوا أمامها، هذا فوق وجود جناح معاد للإسلام في هذا الحزب أيضاً. فصدرت الأوامر بغلق جميع الجرائد والمجلات الإسلامية، واعتقال جميع الكتّاب والمفكرين المسلمين العاملين فيها.
وأعتقل في هذه الحملة من الاعتقالات المدير المسؤول عن جريدة «الجهاد الأكبر» وأحد طلبة النور وهو السيد «مصطفى صونغور» وسيقا معاً إلى المحكمة في مدينة «صامسون» وقد أصدرت المحكمة قرارها بالحكم عليهما، ولكن محكمة التمييز ألغت هذا القرار وأصدرت قرارها بالبراءة.
وكانت في هذه الأثناء تنطلق بيانات وآراء في الصحف ضد توسع حركة النور في البلاد. وتبدأ التحريات في خمس وعشرين منطقة بتركيا وتبلغ فتح الدعاوى، مستهدفة الحكم على قريب من ستمائة طالب من طلاب النور. إلّا أنهم لا يجدون جرماً ولا شيئاً يكون مستند اتهام في رسائل النور أو طلاب النور.
وفتحت دعوى في مدينة «صامسون» ضد الأستاذ بديع الزمان بسبب مقالة نشرت في جريدة «الجهاد الأكبر» تحت عنوان «أكبر برهان» وطلب مثوله أمام محكمة «صامسون»، ولكن الأستاذ كان آنذاك مريضاً، فضلاً عن تقدمه في السن.
وبالرغم من حصوله على تأييد طبي من طبابة قضاء «أميرداغ» وكذلك من مدينة «أسكي شهر» إلاّ أن محكمة صامسون أصرت على حضوره.
Yükleniyor...