عثروا عليها تحت أكوام الحطب والوقود، وقد استنسخت هذه السنة ونشرت.. نراهم يريدون إدانتنا بها.

ثم إنني لما اعترضت بكلمات قاسية على ذلك الشخص المعروف الذي تولى رئاسة الحكومة بأنقرة، فلم يقابلني بشيء، بل آثر الصمت. إلّا أن بعد موته أظهرت حقيقةُ حديث شريف خطأه -كنت قد كتبته قبل أربعين سنة- فتلك الحقيقة والانتقادات التي كانت فطرية وضرورية واتخذناها سرية، وعامة غير خاصة على ذلك الشخص قد طبقها المدعى العام بحذلقة على ذلك الشخص، وجعلها مدار مسؤولية علينا.

فأين عدالة القوانين التي هي رمز الأمة وتذكارها وتجل من تجليات الله سبحانه، وأين خاطر شخص مات وانقطعت علاقته بالدولة؟

ثم إننا جعلنا حرية الوجدان والعقيدة التي اتخذتها حكومة الجمهورية أساساً لها، مدار استناد لنا. ودافعنا عن حقوقنا بهذه المادة، ولكن اتخذتها المحكمة مدار مسؤولية وكأننا نعارض حرية الوجدان والعقيدة.

وفى رسالة أخرى انتقدتُ سيئات المدنية الحاضرة وبينت نواقصها، فأسند إليّ في أوراق التحقيق شيء لم يخطر ببالي قط، وهو إظهاري بمظهر من يرفض استعمال الراديو (232) وركوب القطار والطائرة. فأكون مسؤولا عن كوني معارضاً للرقي الحضاري الحاضر.!..

وأغرب من جميع ما ذكر هو أن الطائرة والقطار والراديو التي تعتبر من نعم الله العظيمة وينبغي أن تقابَل بالشكر لله، لم تقابلها البشرية بالشكر فنزلت على رؤوسهم قنابل الطائرات.

والراديو نعمة إلهية عظيمة بحيث ينبغي أن يكون الشكر المقدم لأجله في استخدامه جهازاً حافظاً للقرآن الكريم يُسمع البشرية جمعاء. ولقد قلنا في «الكلمة العشرين»: إن القرآن الكريم يخبر عن خوارق المدنية الحاضرة، وبيّنّا فيها عند حديثنا عن إشارة من إشارات آية كريمة، بأن الكفار سيَغلبون العالم الإسلامي بوساطة القطار. ففي الوقت الذي أحثُّ المسلمين إلى مثل هذه البدائع الحضارية فقد جعلها بعض المدعين العامين لمحاكم سابقة مدار اتهام لنا وكأنني أعارض هذه الاختراعات.