فلو أحرز هذا الحزب -بسبب استحواذ المدنية الغربية وضعف التربية الإسلامية- نصرا فإن العناصر غير التركية التي تمثل سبعين بالمائة من الأمة ستضطر إلى اتخاذ جبهة مضادة للأتراك الحقيقيين -الذين لا يتجاوزون الثلاثين بالمائة- معارضة لسيادة الإسلام.

حيث إن من أسس القوانين الإسلامية ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ﴾ (الأنعام:١٦٤) أي لا يؤاخَذ الشخصُ بجريرة غيره، بينما في العنصرية يجد الشخصُ نفسَه محقا في قتل شقيق الجاني، بل أقاربه، بل حتى أفراد عشيرته. فمثلما لا يُحقق هذا عدالةً، بل يفتح سبيلا إلى ارتكاب مظالمَ شنيعة، علما أن الدستور الإسلامي يقرر أنه لا يُضحّى ببريء واحد لأجل مائة جانٍ. فهذه مسألة مهمة من مسائل البلاد، وخطرة تجاه السيادة الإسلامية.

فمادامت هذه هي الحقيقة، فيا أيها الديمقراطيون المتدينون والذين يحترمون القيَم الدينية! أنتم مضطرون إلى جعل الحقائق الإسلامية ركيزةً لكم فهي أقوى من ناحية جاذبيتها المعنوية والمادية تجاه جاذبيةِ ركائزِ هذين الحزبين وإغرائها. وبخلافه فإن الجرائم التي ارتُكبت بحقّ هذه الأمة منذ القدم تُحمَّل عليكم وإن لم تكونوا قد اقترفتموها، مثلما تُحمَّل على الحزب السابق. وعند ذاك يستغل الحزبُ الشعب الجمهوري العنصريةَ، فيغلبونكم. وهذا احتمال قوىّ، كما شعرتُ به. لذا فإنني قلق باسم الإسلام من هذا الوضع. (12)

∗ ∗ ∗