إن بعض العلماء الذين تلوثوا بالبدع، يمكنهم أن يُنزلوا ضربتهم بك وبطلاب النور متذرعين باجتهادكم الناشئ من محبة آل البيت، والذي لا داعي لإظهاره في الوقت الحاضر، فهؤلاء يتسترون بالوهابية الحاكمة على الحرمين الشريفين حيث تتداول فيما بينهم -منذ أمد بعيد في إسطنبول- كتب مُلفتة للأنظار وجذّابة لابن تيمية وهو من العباقرة المشهورين وتلميذه ابن قيم الجوزية، ولاسيما بعد أن أُشيع أن نزعتهم ضد الأولياء ومشربهم متّسم بشيء من التسامح للبدع!.
فمادام ليس هناك أمر شرعي في عدم الذم وفي عدم التكفير، بينما في الذم والتكفير حكمٌ شرعي. فالذم والتكفير إن كانا على غير حق ففيهما ضرر كبير. وإن كانا على حق فلا ثواب فيهما، لأن هناك مالا يُحد من الناس ممن يستحقون الذم والتكفير. أي إن عدم التكفير وعدم الذم ليس فيهما حكم شرعي وليس فيهما ضرر أيضا.
ولأجل هذه الحقيقة فقد اتخذ أهلُ الحقيقة وأهل السنة وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة والأئمة الاثنا عشر من أهل البيت، اتخذوا لأنفسهم قاعدة سامية مستندين إلى تلك الحقيقة. فقالوا: لا يجوز مناقشة ما حدث بين المسلمين من الفتن وليس فيها نفع، بل فيها ضرر.
ثم إن هناك صحابة كراما قد وُجدوا -على أية حال- في كلّ من الطرفين، فإنّ بحث تلك الفتن يورد إلى القلب شيئا من الانحياز إلى جهة، مما يولّد اعتراضا أو رفضا لأولئك الصحابة العظام أمثال طلحة والزبير رضي الله عنهما من العشرة المبشرين بالجنة. وحتى لو كان هناك خطأ سبب للاعتراض فهناك احتمال قوي للتوبة.
إنه لا يليق قطعا بالمؤمن الحصيف ولا بوظيفته المقدسة في هذا الوقت أن يهمل الذين ينزلون ضرباتهم القاضية بالإسلام فعلا ممن يستحقون اللعنة والذم بألوف المرات، ويذهب إلى أزمان غابرة ليتحرى في الأحوال التي لم يأمر الشرع بالتحري فيها والتي لا جدوى منها بل فيها ضرر..
أخي لا أُخفي عنك أن مناقشتكم الطفيفة مع «صبري»، لها ضرر بالغ برسائل النور وبانتشار حقائق الإيمان، فلقد شعرتُ بذلك هنا، وتألّمت من جرائها. إذ في الوقت الذي كنا ننتظر منكما خدمة إيمانية جليلة بمجيء «صبري» إليكم والذي سيكون وسيلة جادة لرسائل
فمادام ليس هناك أمر شرعي في عدم الذم وفي عدم التكفير، بينما في الذم والتكفير حكمٌ شرعي. فالذم والتكفير إن كانا على غير حق ففيهما ضرر كبير. وإن كانا على حق فلا ثواب فيهما، لأن هناك مالا يُحد من الناس ممن يستحقون الذم والتكفير. أي إن عدم التكفير وعدم الذم ليس فيهما حكم شرعي وليس فيهما ضرر أيضا.
ولأجل هذه الحقيقة فقد اتخذ أهلُ الحقيقة وأهل السنة وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة والأئمة الاثنا عشر من أهل البيت، اتخذوا لأنفسهم قاعدة سامية مستندين إلى تلك الحقيقة. فقالوا: لا يجوز مناقشة ما حدث بين المسلمين من الفتن وليس فيها نفع، بل فيها ضرر.
ثم إن هناك صحابة كراما قد وُجدوا -على أية حال- في كلّ من الطرفين، فإنّ بحث تلك الفتن يورد إلى القلب شيئا من الانحياز إلى جهة، مما يولّد اعتراضا أو رفضا لأولئك الصحابة العظام أمثال طلحة والزبير رضي الله عنهما من العشرة المبشرين بالجنة. وحتى لو كان هناك خطأ سبب للاعتراض فهناك احتمال قوي للتوبة.
إنه لا يليق قطعا بالمؤمن الحصيف ولا بوظيفته المقدسة في هذا الوقت أن يهمل الذين ينزلون ضرباتهم القاضية بالإسلام فعلا ممن يستحقون اللعنة والذم بألوف المرات، ويذهب إلى أزمان غابرة ليتحرى في الأحوال التي لم يأمر الشرع بالتحري فيها والتي لا جدوى منها بل فيها ضرر..
أخي لا أُخفي عنك أن مناقشتكم الطفيفة مع «صبري»، لها ضرر بالغ برسائل النور وبانتشار حقائق الإيمان، فلقد شعرتُ بذلك هنا، وتألّمت من جرائها. إذ في الوقت الذي كنا ننتظر منكما خدمة إيمانية جليلة بمجيء «صبري» إليكم والذي سيكون وسيلة جادة لرسائل
Yükleniyor...