النقطة الأولى:
طرق سمعي منذ سنتين -رغم أني لا أستمع إلى الجرائد- الاتهام بالرجعية. فتأملت في الأمر بعقلية سعيد القديم وشاهدت: أن أعداء الإسلام المتسترين الذين يجعلون السياسة أداةً للإلحاد، ويجدّون لإرجاع البشرية إلى قانون الجاهلية الرهيبة متقنعين بقناع الدفاع عن الوطن والأمة. هؤلاء يتهمون اتهاما جائرا غادرا أهلَ الإسلام والغيارى على الدين بالرجعية، علما أن دافع الإسلام والغيرة على الدين يدفعهم إلى جعل السياسة أداة طيّعة للدين دون أن يجعلوا الإسلام أداة للسياسة. وإنما يقومون بهذا العمل ليُمدّوا هذه الحكومة بالقوة المعنوية للإسلام وتصبح قوية راسخة بقوّة أربعمائة مليون من إخوانهم الحقيقيين الظهيرين لهم، لكي ينجوَ أهلُ السياسة الحاضرة من التسوّل لدى أبواب ظَلَمة أوروبا.
فهذا الاتهام المجحف يَصِم هؤلاء الغيارى ب«الرجعية» ويُظهرهم بأنهم يضرون البلاد والعباد. ألَا إن هذا بهتان عظيم واتهام غادر لا حدود له.
هذا وإن هناك نوعين من الرجعية، كلٌّ منهما يستند إلى قانون أساس:
الأول: الرجعية الحقيقية، وهي رجعية سياسية اجتماعية، أصبح قانونها الأساس محورا لكثير من المظالم والسيئات.
الثاني: هو أساس الرقي الحقيقي والعدالة الحقة، ولكن أُطلق عليه -ظلما- الرجعية.
النقطة الثانية:
إن الذين يشنّون هجومَهم على الدين يريدون أن يرجعوا بالبشرية إلى عهود البداوة والجهل بقانون أساس ودستور جارٍ لديهم متسترين باسم المدنية، والذي يفني سعادةَ البشرية وراحتَها و عدالتها وسلامتها. فهم يريدون أن ينفذوا هذا القانون في بلادنا المنكوبة، فيزرعون بذور الشقاق والاختلاف وبلبلة الأفكار بالتحزب وصولا إلى مآرب شخصية وإشباعا للحرص والعناد.
ذلك القانون هو: أنه يؤخذُ بجريرة شخص واحد جميعُ أفراد طائفته وجماعته وعشيرته، فكلهم مسؤولون ومُدانون. فالذنب الواحد يكون بحكم هذا القانون ألوفَ ألوف
طرق سمعي منذ سنتين -رغم أني لا أستمع إلى الجرائد- الاتهام بالرجعية. فتأملت في الأمر بعقلية سعيد القديم وشاهدت: أن أعداء الإسلام المتسترين الذين يجعلون السياسة أداةً للإلحاد، ويجدّون لإرجاع البشرية إلى قانون الجاهلية الرهيبة متقنعين بقناع الدفاع عن الوطن والأمة. هؤلاء يتهمون اتهاما جائرا غادرا أهلَ الإسلام والغيارى على الدين بالرجعية، علما أن دافع الإسلام والغيرة على الدين يدفعهم إلى جعل السياسة أداة طيّعة للدين دون أن يجعلوا الإسلام أداة للسياسة. وإنما يقومون بهذا العمل ليُمدّوا هذه الحكومة بالقوة المعنوية للإسلام وتصبح قوية راسخة بقوّة أربعمائة مليون من إخوانهم الحقيقيين الظهيرين لهم، لكي ينجوَ أهلُ السياسة الحاضرة من التسوّل لدى أبواب ظَلَمة أوروبا.
فهذا الاتهام المجحف يَصِم هؤلاء الغيارى ب«الرجعية» ويُظهرهم بأنهم يضرون البلاد والعباد. ألَا إن هذا بهتان عظيم واتهام غادر لا حدود له.
هذا وإن هناك نوعين من الرجعية، كلٌّ منهما يستند إلى قانون أساس:
الأول: الرجعية الحقيقية، وهي رجعية سياسية اجتماعية، أصبح قانونها الأساس محورا لكثير من المظالم والسيئات.
الثاني: هو أساس الرقي الحقيقي والعدالة الحقة، ولكن أُطلق عليه -ظلما- الرجعية.
النقطة الثانية:
إن الذين يشنّون هجومَهم على الدين يريدون أن يرجعوا بالبشرية إلى عهود البداوة والجهل بقانون أساس ودستور جارٍ لديهم متسترين باسم المدنية، والذي يفني سعادةَ البشرية وراحتَها و عدالتها وسلامتها. فهم يريدون أن ينفذوا هذا القانون في بلادنا المنكوبة، فيزرعون بذور الشقاق والاختلاف وبلبلة الأفكار بالتحزب وصولا إلى مآرب شخصية وإشباعا للحرص والعناد.
ذلك القانون هو: أنه يؤخذُ بجريرة شخص واحد جميعُ أفراد طائفته وجماعته وعشيرته، فكلهم مسؤولون ومُدانون. فالذنب الواحد يكون بحكم هذا القانون ألوفَ ألوف
Yükleniyor...