الرغبة في تطبيق العدالة المحضة، فغدا تطبيقُها صعباً، لذا فقد اجتهدوا على أساسٍ من العدالة النسبية التي هي اختيارٌ لأهون الشرّين.
ولكن، لأن المنافسة حول هذين النوعين من الاجتهاد آلت إلى ميدان السياسة، فقد نشبت الحربُ بين الطرفين. وحيث إن كلَّ طرف قد توصل إلى اجتهاده بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى ومصلحة الإسلام، ونشبت الحربُ نتيجة هذا الاجتهاد الخالص لله، فيصح أن نقول: القاتلُ والمقتول كلاهما من أهل الجنة، وكلاهما مأجوران مثابان، رغم معرفتنا أن اجتهاد الإمام علي رضي الله عنه كان صواباً وأن اجتهاد مخالفيه مجانبٌ للصواب. وهؤلاء المخالفون ليسوا أهلاً للعقاب الأخروي. إذ المجتهدُ لله إذا أصاب فله أجران وإن أَخطأ فله أَجرٌ واحد، أَي أَنه ينال ثوابَ بذله الجهد في الاجتهاد، وهو نوع من العبادة، أي هو معذور في خطئه.
وقد قال أحدُ أعلام علمائنا المحققين ويُعدُّ قولُه حُجة، شعراً باللغة الكردية:
ژِى شَرِّ صَحَابَانْ مَكَه قَالُ وقِيلْ لَوْرَا جَنَّتِينَه قَاتِلُ وهَمْ قَتِيلْ (3)
أي لا تخُض فيما وقع بين الصحب الكرام؛ لأن القاتل والمقتول كليهما في الجنة.
أما إيضاح الفرق بين العدالة المحضة والعدالة الإضافية فهو:
إنَّ حق الشخص البريء الواحد لا يبطُل لأجل الناس جميعاً، أي أن حقَّه محفوظ، وهذا المعنى هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: ﹛﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَم۪يعًا﴾|﹜ (المائدة: ٣٢) فلا يُضحَّى بفردٍ واحد لأجل الحفاظ على سلامة الجميع؛ إذ الحق هو حقٌّ ضمن إطار الرحمة الإلهية، فلا يُنظر إلى كونه صغيراً أو كبيراً، لذا لا يُفدى بالصغير لأجل الكبير، ولا بحياة فرد وحقِّه لأجل سلامة جماعة والحفاظ عليها، إن لم يكن له رضىً في الأمر. أما إذا كانت التضحية برضاه ورغبةً منه فهي مسألة أخرى.
أما العدالة الإضافية فهي أنَّ الجزء يُضحَّى به لأجل سلامة الجميع، فهذه العدالة
ولكن، لأن المنافسة حول هذين النوعين من الاجتهاد آلت إلى ميدان السياسة، فقد نشبت الحربُ بين الطرفين. وحيث إن كلَّ طرف قد توصل إلى اجتهاده بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى ومصلحة الإسلام، ونشبت الحربُ نتيجة هذا الاجتهاد الخالص لله، فيصح أن نقول: القاتلُ والمقتول كلاهما من أهل الجنة، وكلاهما مأجوران مثابان، رغم معرفتنا أن اجتهاد الإمام علي رضي الله عنه كان صواباً وأن اجتهاد مخالفيه مجانبٌ للصواب. وهؤلاء المخالفون ليسوا أهلاً للعقاب الأخروي. إذ المجتهدُ لله إذا أصاب فله أجران وإن أَخطأ فله أَجرٌ واحد، أَي أَنه ينال ثوابَ بذله الجهد في الاجتهاد، وهو نوع من العبادة، أي هو معذور في خطئه.
أي لا تخُض فيما وقع بين الصحب الكرام؛ لأن القاتل والمقتول كليهما في الجنة.
أما إيضاح الفرق بين العدالة المحضة والعدالة الإضافية فهو:
إنَّ حق الشخص البريء الواحد لا يبطُل لأجل الناس جميعاً، أي أن حقَّه محفوظ، وهذا المعنى هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: ﹛﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَم۪يعًا﴾|﹜ (المائدة: ٣٢) فلا يُضحَّى بفردٍ واحد لأجل الحفاظ على سلامة الجميع؛ إذ الحق هو حقٌّ ضمن إطار الرحمة الإلهية، فلا يُنظر إلى كونه صغيراً أو كبيراً، لذا لا يُفدى بالصغير لأجل الكبير، ولا بحياة فرد وحقِّه لأجل سلامة جماعة والحفاظ عليها، إن لم يكن له رضىً في الأمر. أما إذا كانت التضحية برضاه ورغبةً منه فهي مسألة أخرى.
أما العدالة الإضافية فهي أنَّ الجزء يُضحَّى به لأجل سلامة الجميع، فهذه العدالة
Yükleniyor...