صرفي عن ذكر كلمة التوحيد عقب الصلاة -المسنونة عند الشافعية- وعندما أتى رجل أميّ يُدعى «شباب» مع حماته إلى هنا «بارلا» للاستجمام وأتاني بحكم معرفتي له لكونه من بلدتي، استدعاه من المسجد ثلاثة أفراد من الدَرك المسلحين. وحاول ذلك المسؤول أن يسترَ عمله غير القانوني قائلاً: استميحُكم العذرَ لا تلوموننا إنها من متطلبات الوظيفة! ثم سمح له بالذهاب.
فإذا قيست هذه الحادثة مع سائر المعاملات والأمور، يُفهم أن معاملاتهم هي محض الهوى وأن التصرفات اعتباطية بحتة، حيث يسلطون عليّ الحيات والكلاب، وأنا أترفع عن الانشغال بهم، وأفوّض أمر أولئك الخبثاء إلى الله القدير لدفع شرورهم.
وفي الحقيقة، إن الذين أثاروا الحادثة التي كانت السبب في التهجير هم الآن في مدنهم، وإن الرؤساء المتنفذين هم الآن على رؤوس العشائر إذ أُطلق سراح الجميع، إلّا أنا واثنين من إخوان الآخرة، استُثنينا من الجميع ولم يُطلق سراحنا، علماً أنني غير مرتبط بعلاقة بالدنيا، وتعساً لها ولتكن وبالاً عليهم. وتلقيتُ هذا الأمر أيضاً بالقبول وقلت: لا بأس به.
ولكن أحد ذينك الأخوين قد عُيّن مفتياً في إحدى المدن، فهو يسافر ويسيح بحرية في كل جهة من الوطن إلّا مدينته، حتى إنه يستطيع الذهاب إلى العاصمة «أنقرة». وتُرك الآخر في وضع يتمكن من الاجتماع بألوف من أحبّائه في استانبول، وسُمح له أن يقابل الأشخاص أياً كانوا. علماً أن هذين الشخصين ليسا وحيدين مثلي -لا أهل لي ولا عيال- بل لهم نفوذ كبير.. وكذا وكذا..
أما أنا فقد دفعوني إلى قرية ووضعوني بين أناس لا وجدان لهم إطلاقاً. حتى إنني لم أتمكن من الذهاب إلى قرية قريبة تبعد عشرين دقيقة عن «بارلا» إلّا مرتين خلال ست سنوات. ولم يسمحوا لي بالذهاب إلى تلك القرية لقضاء بضعة أيام للاستجمام.
وهكذا يحاولون سحقي تحت استبداد مضاعَف، علماً أن أية حكومة مهما كانت لها قانون واحد، فليس هناك قانون، حسب الأشخاص وحسب القرى والأماكن! بمعنى أن القانون الذي يطبقونه عليّ ليس قانوناً قط، بل هو خروج على القانون، فالمسؤولون هنا يستغلون نفوذ الحكومة في سبيل تنفيذ أغراضهم الشخصية.
فإذا قيست هذه الحادثة مع سائر المعاملات والأمور، يُفهم أن معاملاتهم هي محض الهوى وأن التصرفات اعتباطية بحتة، حيث يسلطون عليّ الحيات والكلاب، وأنا أترفع عن الانشغال بهم، وأفوّض أمر أولئك الخبثاء إلى الله القدير لدفع شرورهم.
وفي الحقيقة، إن الذين أثاروا الحادثة التي كانت السبب في التهجير هم الآن في مدنهم، وإن الرؤساء المتنفذين هم الآن على رؤوس العشائر إذ أُطلق سراح الجميع، إلّا أنا واثنين من إخوان الآخرة، استُثنينا من الجميع ولم يُطلق سراحنا، علماً أنني غير مرتبط بعلاقة بالدنيا، وتعساً لها ولتكن وبالاً عليهم. وتلقيتُ هذا الأمر أيضاً بالقبول وقلت: لا بأس به.
ولكن أحد ذينك الأخوين قد عُيّن مفتياً في إحدى المدن، فهو يسافر ويسيح بحرية في كل جهة من الوطن إلّا مدينته، حتى إنه يستطيع الذهاب إلى العاصمة «أنقرة». وتُرك الآخر في وضع يتمكن من الاجتماع بألوف من أحبّائه في استانبول، وسُمح له أن يقابل الأشخاص أياً كانوا. علماً أن هذين الشخصين ليسا وحيدين مثلي -لا أهل لي ولا عيال- بل لهم نفوذ كبير.. وكذا وكذا..
أما أنا فقد دفعوني إلى قرية ووضعوني بين أناس لا وجدان لهم إطلاقاً. حتى إنني لم أتمكن من الذهاب إلى قرية قريبة تبعد عشرين دقيقة عن «بارلا» إلّا مرتين خلال ست سنوات. ولم يسمحوا لي بالذهاب إلى تلك القرية لقضاء بضعة أيام للاستجمام.
وهكذا يحاولون سحقي تحت استبداد مضاعَف، علماً أن أية حكومة مهما كانت لها قانون واحد، فليس هناك قانون، حسب الأشخاص وحسب القرى والأماكن! بمعنى أن القانون الذي يطبقونه عليّ ليس قانوناً قط، بل هو خروج على القانون، فالمسؤولون هنا يستغلون نفوذ الحكومة في سبيل تنفيذ أغراضهم الشخصية.
Yükleniyor...