المدح والثناء إلى بعض الأسباب الجزئية في إيجادها الأشياء الصغيرة التافهة، فهل ينقص ذلك شيئاً من سلطانه سبحانه وتعالى؟!
والجواب: كما أثبتنا في قسم من الرسائل إثباتاً قاطعاً: أنَّ شأن الحاكمية «ردُّ المداخلة» ورفضُها كلياً، بل إن أدنى حاكم، أو أي موظف بسيط لا يقبل تدخلاً حتى من ابنه ضمن حدود حاكميته، بل إن توهم التدخل في الحاكمية قد دفع بعض السلاطين إلى قتل أولادهم الأبرياء رغم أنهم كانوا على شيء من التقوى والصلاح، ممّا يظهر مدى أصالة هذا القانون -قانون ردّ المداخلة- في الحاكمية، فهو سارٍ في كل شيء ابتداءً من متخاصمَين في تسنم إدارة ناحية صغيرة إلى سلطانَين يتنازعان للتفرد بالسلطة في البلاد، وكذلك فقد أظهر -بما لا يقبل الشك- ما يقتضيه استقلال الحاكمية من قانون «منع الاشتراك»، وأوضح نفوذَه وقوته خلال تاريخ البشرية الطويل، وما أدى إليه من اضطراب وقتل وتشريد وأنهار من الدماء المهراقة.
تأمل في الإنسان الذي هو عاجز عن إدارة نفسه ومفتقر إلى التعاون مع الآخرين، ولا يملك من الحاكمية والآمرية إلّا ظِلاً باهتاً، فهو يردُّ المداخلة إلى هذه الدرجة، ويمنع تدخل الآخرين إلى هذا الحد، ويرفض مشاركةَ الآخرين في حاكميته، ويسعى بما لديه من قوة للتشبث باستقلالية مقامه، تأمل في هذا، ثم انظر إلى الحاكم المطلق وهو مستوٍ على عرش الربوبية، والآمر المطلق وهو المهيمن بالألوهية، والمستقل المطلق بالفردية والأحدية، وهو المستغني المطلق بقادرية مطلقة، ذلكم الله ربنا ذو الجلال..
فكم يكون لازماً وضرورياً «ردّ المداخلة» هذه بالنسبة إليه، ومنع الاشتراك وطرد الشريك في حاكميته المطلقة، وكم هو من لوازم هذه الحاكمية ومن أوجب وجائبها؟
فقارن الآن ووازن بين حاكمية الإنسان المحدودة الضيقة المفتقرة إلى الآخرين وحاكمية الله المطلقة الغنية المهيمنة الشاملة.
أما الشق الثاني من شبهتك وهو أنه: إذا قُصِدَ «بعضُ الأسباب» ببعض العبادة من بعض الأمور الجزئية، فهل ينقص ذلك شيئاً من عبادة المخلوقات المتوجهة جميعاً إلى الله القدير، ابتداءً من الذرات وانتهاءً بالسيارات والمجرّات؟!
فالجواب: أنَّ الخالق الحكيم العليم سبحانه، قد خلق هذا الكون بمثابة شجرة، وجعل
والجواب: كما أثبتنا في قسم من الرسائل إثباتاً قاطعاً: أنَّ شأن الحاكمية «ردُّ المداخلة» ورفضُها كلياً، بل إن أدنى حاكم، أو أي موظف بسيط لا يقبل تدخلاً حتى من ابنه ضمن حدود حاكميته، بل إن توهم التدخل في الحاكمية قد دفع بعض السلاطين إلى قتل أولادهم الأبرياء رغم أنهم كانوا على شيء من التقوى والصلاح، ممّا يظهر مدى أصالة هذا القانون -قانون ردّ المداخلة- في الحاكمية، فهو سارٍ في كل شيء ابتداءً من متخاصمَين في تسنم إدارة ناحية صغيرة إلى سلطانَين يتنازعان للتفرد بالسلطة في البلاد، وكذلك فقد أظهر -بما لا يقبل الشك- ما يقتضيه استقلال الحاكمية من قانون «منع الاشتراك»، وأوضح نفوذَه وقوته خلال تاريخ البشرية الطويل، وما أدى إليه من اضطراب وقتل وتشريد وأنهار من الدماء المهراقة.
تأمل في الإنسان الذي هو عاجز عن إدارة نفسه ومفتقر إلى التعاون مع الآخرين، ولا يملك من الحاكمية والآمرية إلّا ظِلاً باهتاً، فهو يردُّ المداخلة إلى هذه الدرجة، ويمنع تدخل الآخرين إلى هذا الحد، ويرفض مشاركةَ الآخرين في حاكميته، ويسعى بما لديه من قوة للتشبث باستقلالية مقامه، تأمل في هذا، ثم انظر إلى الحاكم المطلق وهو مستوٍ على عرش الربوبية، والآمر المطلق وهو المهيمن بالألوهية، والمستقل المطلق بالفردية والأحدية، وهو المستغني المطلق بقادرية مطلقة، ذلكم الله ربنا ذو الجلال..
فكم يكون لازماً وضرورياً «ردّ المداخلة» هذه بالنسبة إليه، ومنع الاشتراك وطرد الشريك في حاكميته المطلقة، وكم هو من لوازم هذه الحاكمية ومن أوجب وجائبها؟
فقارن الآن ووازن بين حاكمية الإنسان المحدودة الضيقة المفتقرة إلى الآخرين وحاكمية الله المطلقة الغنية المهيمنة الشاملة.
أما الشق الثاني من شبهتك وهو أنه: إذا قُصِدَ «بعضُ الأسباب» ببعض العبادة من بعض الأمور الجزئية، فهل ينقص ذلك شيئاً من عبادة المخلوقات المتوجهة جميعاً إلى الله القدير، ابتداءً من الذرات وانتهاءً بالسيارات والمجرّات؟!
فالجواب: أنَّ الخالق الحكيم العليم سبحانه، قد خلق هذا الكون بمثابة شجرة، وجعل
Yükleniyor...