فأولاً: إنَّ هذا القانون، قانون التناسل قد خُرق باعتبار المبدأ، بمبادئ مائتي ألف نوع من أنواع الحيوانات وختم بها. أي أن آباء تلك الحيوانات الأولين، وهم بمثابة أوادم لها، قد خرقوا قانونَ التناسل. أي أن مائتي ألف أب من أولئك الآباء لم يأتوا إلى الوجود من أب وأم. بل أُعطي لهم وجودٌ خارج ذلك القانون.

ثم إننا نشاهد بأبصارنا في كل ربيع، أن القسمَ الأعظم من مائة ألف نوع من الكائنات الحية ومما لا يُعد ولا تحصى من أفرادها، تُخلق خارج ذلك القانون، قانون التناسل، تُخلق على وجوه الأوراق وعلى المواد المتعفنة.

تُرى إن قانوناً يُخرق بشواذ، بهذه الكثرة الكاثرة، في مبدئه، بل في كل سنة. ثم يأتي أحدُهم ولا يتمكن أن يسعَ عقلُه شذوذَ فرد واحد لذلك القانون خلال ألف وتسعمائة سنة، فيتشبث بتأويلات تافهة تجاه النصوص القرآنية القاطعة.. أقول تُرى كم يكون مرتكباً حماقة وبلاهة! قس ذلك بنفسك. علماً أن الأشياء التي يطلق عليها أولئك الشقاة اسم «القوانين الطبيعية» إنما هي قوانينُ عادة الله التي هي تجلٍ كلّي للأمر الإلهي والإرادة الإلهية، بحيث يغيّر سبحانه وتعالى عاداتِه تلك لبعض الحِكَم؛ مُظهراً هيمنةَ إرادته واختياره على كل شيء وعلى كل قانون. فيخرق العادةَ في بعض الأفراد الخارقين، وقولُه تعالى: ﹛﴿ اِنَّ مَثَلَ ع۪يسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ﴾|﹜ يبيّن هذه الحقيقة.

السؤال الثاني لعمر أفندي فيما يخص ذلك الطبيب.

لقد تصرف ذلك الطبيب في تلك المسألة تصرفَ معتوه، وارتكب حماقة بلهاء بحيث لا يستحق إلقاء السمع له، ولا الاهتمام به فضلاً عن الإجابة عن سؤاله. إذ يريد هذا البائس أن يوجِد الوسط بين الكفر والإيمان.

فأنا أقول جواباً عن استفسار «عمر أفندي»، وليس جواباً للكلام التافه لذلك الطبيب.

إن العلّة في الأوامر والنواهي الشرعية هي الأمر الإلهي ونهيه. أما المصالح والحِكم فهي مرجِّحات يمكن أن تكون أسباباً لمتعلقات الأمر الإلهي ونهيِه من زاوية اسم الله الحكيم..

فمثلاً: يقصر المسافرُ الصلاة. وهذا القصر له علة وحكمة، فالعلةُ هي السفر والحكمةُ