ثانياً: ليس في إنكار الكفار والضالين لحقيقةٍ من الحقائق الإيمانية قوةٌ، ولا في نفيهم لها سندٌ، ولا في اتفاقهم أهمية ، لأنه نفيٌ. فأَلفٌ من النافين هم في حُكم نافٍ واحد فقط.
مثال ذلك: إذا نَفى أهلُ استانبول جميعُهم رؤيتَهم للهلال في بداية رمضان المبارك، فإن إثبات اثنين من الشهود، يُسقِط قيمةَ اتفاق كل ذلك الجمع الغفير. فلا قيمة إذن في اتفاق الكفار الكثيرين ما دامت ماهيةُ الكفر والضلالة نفياً، وإنكاراً، وجهلاً، وعدماً. ومن هنا يُرجَّح حُكمُ مؤمنَين اثنين يستندان إلى الشهود في المسائل الإيمانية الثابتة إثباتاً قاطعاً على اتفاق ما لا يُحد من أهل الضلالة والإنكار ويتغلب عليهم.
وسرّ هذه الحقيقة هو ما يأتي:
إنَّ دعاوى النافين متعددة، برغم أنها تبدو واحدة في الظاهر، إذ لا يتّحد بعضُها مع البعض الآخر كي يعززه ويشدّ من عضده. بينما دعاوى المُثبتين تتحد وتتساند ويمدّ بعضُها البعض الآخر ويقّويه ويدعمه، فالذي لا يرى هلال رمضان في السماء يقول: إنَّ الهلال في نظري غير موجودٌ، وعندي غير موجود.. والآخر يقول مثلَه، فكلٌّ منهم ينفي من زاوية نظره، وليس من واقع الحال، ومن الأمر بذاته، لذا فاختلافُ نظرهم وتنوعُ الأسباب الداعية إلى حَجب الرؤية، وتعدد موانع النظر لدى الأشخاص، يجعل دعاواهم متباينة ومختلفة لا تسند إحداها الأخرى.
أما المثبتون فلا يقول أحدهم: الهلال موجود في نظري، أو عندي، بل يقول: إن الهلال موجود فعلاً، وهو في السماء بذاته.. والمشاهدون جميعاً يصدّقونه في دعواه هذه، ويؤيدونه في الأمر نفسه قائلين: الهلال موجود في واقع الحال.. أي إن جميع الدعاوى واحدة.
ولما كان نظرُ النافين مختلفاً، فقد أصبحت دعاواهم كذلك مختلفة، فلا يسري حُكمهم على الأمر بذاته، لأنه لا يمكن إثبات النفي في الحقيقة، إذ يلزم الإحاطةُ. ومن هنا صارت من القواعد الأصولية: أنَّ «العَدَم المطلق لا يُثبَتُ إلّا بمُشكلات عظيمة».
نعم، إذا قلت: إن شيئاً ما موجود في الدنيا، فيكفي لإثباته إراءته فقط. ولكن إنْ قلتَ: إنه معدومٌ، غير موجود في الدنيا. أي إذا نفيت وجوده، فينبغي لإثبات هذا النفي أو العدم أنْ تبحث عنه في أطراف الدنيا كافة وإراءتُه وإشهادُه.
مثال ذلك: إذا نَفى أهلُ استانبول جميعُهم رؤيتَهم للهلال في بداية رمضان المبارك، فإن إثبات اثنين من الشهود، يُسقِط قيمةَ اتفاق كل ذلك الجمع الغفير. فلا قيمة إذن في اتفاق الكفار الكثيرين ما دامت ماهيةُ الكفر والضلالة نفياً، وإنكاراً، وجهلاً، وعدماً. ومن هنا يُرجَّح حُكمُ مؤمنَين اثنين يستندان إلى الشهود في المسائل الإيمانية الثابتة إثباتاً قاطعاً على اتفاق ما لا يُحد من أهل الضلالة والإنكار ويتغلب عليهم.
وسرّ هذه الحقيقة هو ما يأتي:
إنَّ دعاوى النافين متعددة، برغم أنها تبدو واحدة في الظاهر، إذ لا يتّحد بعضُها مع البعض الآخر كي يعززه ويشدّ من عضده. بينما دعاوى المُثبتين تتحد وتتساند ويمدّ بعضُها البعض الآخر ويقّويه ويدعمه، فالذي لا يرى هلال رمضان في السماء يقول: إنَّ الهلال في نظري غير موجودٌ، وعندي غير موجود.. والآخر يقول مثلَه، فكلٌّ منهم ينفي من زاوية نظره، وليس من واقع الحال، ومن الأمر بذاته، لذا فاختلافُ نظرهم وتنوعُ الأسباب الداعية إلى حَجب الرؤية، وتعدد موانع النظر لدى الأشخاص، يجعل دعاواهم متباينة ومختلفة لا تسند إحداها الأخرى.
أما المثبتون فلا يقول أحدهم: الهلال موجود في نظري، أو عندي، بل يقول: إن الهلال موجود فعلاً، وهو في السماء بذاته.. والمشاهدون جميعاً يصدّقونه في دعواه هذه، ويؤيدونه في الأمر نفسه قائلين: الهلال موجود في واقع الحال.. أي إن جميع الدعاوى واحدة.
ولما كان نظرُ النافين مختلفاً، فقد أصبحت دعاواهم كذلك مختلفة، فلا يسري حُكمهم على الأمر بذاته، لأنه لا يمكن إثبات النفي في الحقيقة، إذ يلزم الإحاطةُ. ومن هنا صارت من القواعد الأصولية: أنَّ «العَدَم المطلق لا يُثبَتُ إلّا بمُشكلات عظيمة».
نعم، إذا قلت: إن شيئاً ما موجود في الدنيا، فيكفي لإثباته إراءته فقط. ولكن إنْ قلتَ: إنه معدومٌ، غير موجود في الدنيا. أي إذا نفيت وجوده، فينبغي لإثبات هذا النفي أو العدم أنْ تبحث عنه في أطراف الدنيا كافة وإراءتُه وإشهادُه.
Yükleniyor...