أما صورة التّخلف هي: أنّه لو انعكس، للزِمَ، ولو لزم، لدام.. ولو دام، لم يتخلف.. لكن إذا تخلّف فلم يدم، فلم يلزم، فلم ينعكس..
[فصل في عكس النقيض] (515)
الحكم الثالث للقضايا العكس، النقيض..
اعلم أن الآلة كثيراً ما تتحول عن صورتها الحقيقية، فتظهر لأغراض بلوازم مقدمتيها، أو إحداهما فلهذا كثيراً ما نحتاج لرد غير المتعارف إلى المتعارف لعكس النقيض.
ثم إن عكس النقيض إما موافق الكيف مع أخذ نقيض الجزئين سلباً أو عدولاً.. أو معاً مع النظر والدّقة لأخذ نقيض الجزء. فإن نقيض «كاتب بالفعل» ليس ب«لا كاتب بالفعل» لعدم تمام الخلف هنا.. أو أخذ نقيض المحمول فقط، سلباً أو عدولاً مع المخالفة في الكيف.
ثم، قد ذكرنا: أن العكس مطلقاً، تحصيل أخصّ القضايا اللازمة، وإثبات اللزوم محتاج إلى البرهان. والبراهين الجارية في سوالب العكس المستوى، جارية في موجبات عكس النقيض مع تفاوت قليل، لأنها نظيرتها. وكذا براهين موجباتها في سوالب ذا، ك«زلزل».
أما الموجبات الكلية، فعكسه على الأول نفسها، لأنه المحمول فيها، إما مساو أو أعم.. ونقيض المتساويين متساويان. ونقيض الأعم أخصّ من نقيض الأخص فيحمل عليه كلياً ألبتة. مثلاً «كل إنسان حيوان» ينعكس إلى «كل لا حيوان لا إنسان» بالخلف. أي وإلّا لصدق نقيضه.. وهو «ليس كل لا حيوان بلا إنسان» ولا يمكن جعله صغرى للأصل لسلبه. ومن هذا اضطر المتأخرون إلى العدول واستلزام هذا للموجبة عند وجود الموضوع ثابت، إذ لابد أن يكون موجود ومعدوم خارجاً عن الموضوع والمحمول، أو لأن السالبة يستلزم الموجبة السالبة الطرف، فسلبُ السلب إيجاب. فإذا صدق النقيض، استلزم «بعض ما ليس بحيوان إنسان» صغرىً للأصل، وهو «كل إنسان حيوان» فينتج «بعض اللاحيوان بالفعل حيوان دائما». وحمل النقيض على النقيض بهذا الوجه محال. ومستلزم المحال غير ممكن، فنقيض النقيض لازم. تأمل!
اعلم أن الدائمتين تنعكسان إلى دائمة. مثلاً: «كل إنسان حيوان بالضرورة، أو دائماً».
[فصل في عكس النقيض] (515)
الحكم الثالث للقضايا العكس، النقيض..
اعلم أن الآلة كثيراً ما تتحول عن صورتها الحقيقية، فتظهر لأغراض بلوازم مقدمتيها، أو إحداهما فلهذا كثيراً ما نحتاج لرد غير المتعارف إلى المتعارف لعكس النقيض.
ثم إن عكس النقيض إما موافق الكيف مع أخذ نقيض الجزئين سلباً أو عدولاً.. أو معاً مع النظر والدّقة لأخذ نقيض الجزء. فإن نقيض «كاتب بالفعل» ليس ب«لا كاتب بالفعل» لعدم تمام الخلف هنا.. أو أخذ نقيض المحمول فقط، سلباً أو عدولاً مع المخالفة في الكيف.
ثم، قد ذكرنا: أن العكس مطلقاً، تحصيل أخصّ القضايا اللازمة، وإثبات اللزوم محتاج إلى البرهان. والبراهين الجارية في سوالب العكس المستوى، جارية في موجبات عكس النقيض مع تفاوت قليل، لأنها نظيرتها. وكذا براهين موجباتها في سوالب ذا، ك«زلزل».
أما الموجبات الكلية، فعكسه على الأول نفسها، لأنه المحمول فيها، إما مساو أو أعم.. ونقيض المتساويين متساويان. ونقيض الأعم أخصّ من نقيض الأخص فيحمل عليه كلياً ألبتة. مثلاً «كل إنسان حيوان» ينعكس إلى «كل لا حيوان لا إنسان» بالخلف. أي وإلّا لصدق نقيضه.. وهو «ليس كل لا حيوان بلا إنسان» ولا يمكن جعله صغرى للأصل لسلبه. ومن هذا اضطر المتأخرون إلى العدول واستلزام هذا للموجبة عند وجود الموضوع ثابت، إذ لابد أن يكون موجود ومعدوم خارجاً عن الموضوع والمحمول، أو لأن السالبة يستلزم الموجبة السالبة الطرف، فسلبُ السلب إيجاب. فإذا صدق النقيض، استلزم «بعض ما ليس بحيوان إنسان» صغرىً للأصل، وهو «كل إنسان حيوان» فينتج «بعض اللاحيوان بالفعل حيوان دائما». وحمل النقيض على النقيض بهذا الوجه محال. ومستلزم المحال غير ممكن، فنقيض النقيض لازم. تأمل!
اعلم أن الدائمتين تنعكسان إلى دائمة. مثلاً: «كل إنسان حيوان بالضرورة، أو دائماً».
Yükleniyor...