مقدمة:

إن التخلف (450) ولو في مادة يخرب بيت اللزوم.. (451) وإن أحكام المتساوية متساوية.. (452) وإن لازم اللازم لازم.. (453) وإن ملزوم (454) الملزوم ملزوم..

وإن ما ثبت (455) للأعمّ كليّات ثابت (456) للأخصّ.. (457) وإن الأعمّ لازم له.. (458) وإن سلب اللزوم كالعناد، (459) وسلب العناد كاللزوم.

وإنّ قولنا فيما بعدُ: لازم اللّازم أو ملزوم الملزوم، إشارةٌ إلى قياسين تضمنهما القضيةُ. (460) وإن السالبة تُشترط بعكس ما يشترط في الموجبة في الأكثر.

فالقسم الأول أعني المتحدة الجنس من المتصلة الموجبة، الكليّة اللزومية إن تلازم طرفاهما.. فإن تعاكس تلازما، فكل منهما لازمة للأخرى بسر أن أحكام المتساوية متساوية، فأيتهما عرفتها تعرف الأخرى أيضاً، بقياسين (461) مآلهما: (462)

إن ملزومَ (463) ملزومِ (464) ملزومِ (465) الشيء، (466) ملزومٌ ضاحك للشيء. وإن كانت