والوضعية: مطابقية وتضمنية (60) والتزامية.

وكل من التضمن والالتزام يتصور بوجوه ثلاثة، بإرادة (61) مستقلة أو مشتركة (62) أو بالتبع. والثالث هو المراد في المنطق، والثلاثة في البيان. والمطابقة (63) لا تستلزمهما كما في البسائط، (64) وما لا يعلم له لازم (65) بيّن بالمعنى الأخص. وعند الإمام الرّازي الالتزام لازم للمطابقة. لأن الماهية الخارجية لها تشخص (66) وهَذِيَّةٌ. وفي الذهن (67) لها تعين وهوية. وهما هو هو (68) ليس غير. وسلب الغير لازم لتلك الماهية البتة. ورُدّ بان الحصول لا يستلزم الحضور.. واللزوم البيّن وهو بالمعنى الأخص اللازم للالتزام حضوري. وهما يستلزمانها، لأنهما تابعان. والتابع من حيث (69) لا يوجد بدون المتبوع. (70) واعترض (71) بأن الكبرى ممنوع بالتابع الأعم، (72) وإن قُيّد بالحيثية. فالمتبوع مثلها أيضاً؟

أجيب: بأن الحيثية للإطلاق تتضمن علّية الاحتياج باعتبار الذات لا الصفة الإضافية فقط.