[٣] هذا التقسيم ككل تقسيمٍ كثيرُ الأجزاء، بين كل جزئين منع الجمع. وباعتبار المجموع منع الخلوّ حقيقة أو ادعاء أو استقراء..

[٤] أي فقط أو مطلقاً. وهو مستلزم لمتصلتين من عين أحد الجزئين مقدماً، مع نقيض الآخر تالياً. وسالبة كل من المتلازمتين مستلزمة لموجبة الأخرى من منع الجمع وما يستلزمه من المتصلتين.. (217)

[٥] كالجمع في التقييد والإطلاق واستلزام المتصلتين، إلا أن المقدم نقيض والتالي عين فيهما. (218)

[٦] أي فيستلزم تلك المتصلات الأربع.. (219)

[٧] أي حقيقة الانفصال بديهية إذ الأولان نتيجتا اقترانيين من حقيقية صغرى ومتصلة كبرى. مثلا: إما حجر أو شجر. نتيجة ل: إما حجر وإما لا حجر، وكلما كان حجراً فهو لا شجر. إذ ما لا يجامع اللازم لا يجامع الملزوم وقس منع الخلوّ.. (220)

[٨] أي على رأي. إذ الكل أخص من الجزء، أي أو المباين. كما هو شأن التقسيم من أنه يوقع المباينة بين الأقسام. (221)

[٩] أي تتبع ما لم أصرح به من تقاسيمها وتفاصيلها..