بعث إليّ العالِم الجليل «عمر الريشاوي» رسالة يوضح فيها هذه المسألة أدرج هنا ملخصها لإزالة اللبس:
«إننا إذا أردنا كلمة «غير» صفةً للمعرفة، فلا نملك سوى اختيار أحد الطريقين:
أ- تحليتها ب«أل» لتصبح معرفة وتصلحُ بالتالي صفة للمعرفة كما هو مقرر نحويا.
ب- أضافتها إلى المعرفة.
ولما كان الطريق الثاني لا يحقق هدفنا، إذ بإضافتها إلى المعرفة لا تصبح معرفة، تعيّن اتخاذ الطريق الأول وهو تحليتها ب«أل» ولا محيد عن ذلك، هذه من ناحية القواعد النحوية، وأما من حيث الاستعمال، فتبدو ندرة استعمالها مع «أل»، أو لا نجدها إلّا في كلام المجدِّدين.
والخلاصة: أن الكاتب أو المتحدث يجب عليه رعاية أحد الأمرين:
إما رعاية ناحية الاستعمال وإضافتها إلى المعرفة وقبول التأويل؛ وهو أن هذه الكلمة عوملت معاملة المعرفة، كما في قوله تعالى: ﹛﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾|﹜ (الفاتحة:٧) و ﹛﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ غَيْرُ اُو۬لِي الضَّرَرِ ﴾|﹜ (النساء:٩٥).
وإما مراعاة ناحية القواعد وهو تحليتها ب«أل» لأن المقام -وهو كون الاسم صفة للمعرفة- يقتضي ذلك نحويا».
ثم أبدى الأخ الكريم ملاحظة مهمة وهي:
أولا: إن المشكلة التي أصبحت مثار البحث حالة واحدة وهي كون «غير» صفة للمعرفة، أما حالاته الأخرى: فاعلا أو مجرورا أو مضافا أو صفة للنكرة أو حالا أو بدلا أو غير ذلك من الحالات الإعرابية الأخرى فلا أتصور أية مشكلة فيها نحوية أو استعمالية.
ثانيا: قرر المجمع اللغوي المنعقد في القاهرة في دورته الخامسة والثلاثين في شهر شباط ١٩٦٩ بقبول الرأي القائل: «إن كلمة «غير» الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة. ويصحّ في هذه الصورة التي تقع بين متضادين، وليست مضافة أن تقترن ب«أل» فتستفيد التعريف». اه.
∗ ∗ ∗
«إننا إذا أردنا كلمة «غير» صفةً للمعرفة، فلا نملك سوى اختيار أحد الطريقين:
أ- تحليتها ب«أل» لتصبح معرفة وتصلحُ بالتالي صفة للمعرفة كما هو مقرر نحويا.
ب- أضافتها إلى المعرفة.
ولما كان الطريق الثاني لا يحقق هدفنا، إذ بإضافتها إلى المعرفة لا تصبح معرفة، تعيّن اتخاذ الطريق الأول وهو تحليتها ب«أل» ولا محيد عن ذلك، هذه من ناحية القواعد النحوية، وأما من حيث الاستعمال، فتبدو ندرة استعمالها مع «أل»، أو لا نجدها إلّا في كلام المجدِّدين.
والخلاصة: أن الكاتب أو المتحدث يجب عليه رعاية أحد الأمرين:
إما رعاية ناحية الاستعمال وإضافتها إلى المعرفة وقبول التأويل؛ وهو أن هذه الكلمة عوملت معاملة المعرفة، كما في قوله تعالى: ﹛﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾|﹜ (الفاتحة:٧) و ﹛﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ غَيْرُ اُو۬لِي الضَّرَرِ ﴾|﹜ (النساء:٩٥).
وإما مراعاة ناحية القواعد وهو تحليتها ب«أل» لأن المقام -وهو كون الاسم صفة للمعرفة- يقتضي ذلك نحويا».
ثم أبدى الأخ الكريم ملاحظة مهمة وهي:
أولا: إن المشكلة التي أصبحت مثار البحث حالة واحدة وهي كون «غير» صفة للمعرفة، أما حالاته الأخرى: فاعلا أو مجرورا أو مضافا أو صفة للنكرة أو حالا أو بدلا أو غير ذلك من الحالات الإعرابية الأخرى فلا أتصور أية مشكلة فيها نحوية أو استعمالية.
ثانيا: قرر المجمع اللغوي المنعقد في القاهرة في دورته الخامسة والثلاثين في شهر شباط ١٩٦٩ بقبول الرأي القائل: «إن كلمة «غير» الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة. ويصحّ في هذه الصورة التي تقع بين متضادين، وليست مضافة أن تقترن ب«أل» فتستفيد التعريف». اه.
Yükleniyor...